قالت اليوم وزيرة العدل في حكومة مقاطعة ألبرتا في غرب كندا، كاثلين غانلي، إنها ليست على علم بشكاوى رُفعت إلى حكومتها أو إلى جهاز شرطة إدمونتون، عاصمة المقاطعة، بشأن عمليات تدقيق في الهوية مثيرة للجدل يقوم بها عناصر من الشرطة في الشارع وتطال آلاف الأشخاص سنوياً.
وأضافت الوزيرة غانلي أنها تحدثت أمس إلى رئيس جهاز شرطة إدمونتون، رود كنيكت، بعد أن بثت هيئة الإذاعة الكندية تقريراً عن قلق حقوقيين وممثلين عن السكان الأصليين مما اعتبروه ممارسة عناصر من الشرطة تصنيفاً عريقاً وارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتجري شرطة إدمونتون نحواً من 26 ألف عملية تدقيق في الهوية سنوياً تطال أشخاصاً لا تشتبه بضلوعهم في أنشطة جرمية.
وتتضمن هذه العمليات توثيقاً لمعلومات شخصية، من بينها الانتماء العرقي. لكن الشرطة تؤكد أنها لا تقيم سجلات على أساس هذا الانتماء.
ويعتبر وجهاء في أوساط السكان الأصليين والجاليات الاثنية الثقافية أن عمليات التدقيق والتوثيق المشار إليها تستهدف الناس بشكل غير منصف.
وبالرغم من أن شرطة إدمونتون تقول إنها تتلقى عدداً يسيراً من الشكاوى بشأن هذه العمليات، قالت الوزيرة غانلي إن لا حكومة ألبرتا ولا لجنة الشرطة في بلدية إدمونتون ولا جهاز شرطة إدمونتون تلقت شكاوى رسمية في هذا الشأن.